لإسقاط قيادة الاتحاد العمالي العام
لبناء حركة عمالية مستقلة ونقابات مناضلة وديمقراطية
من أجل حزب عمالي جماھيري يطرح البديل الاشتراكي
ان الحديث في الشارع اليوم ھو أولاً حول الظروف المعيشية المتدهورة بالنسبة للفئة الأكبر من الشعب وهي العمال والفقراء والشباب والمعطلين عن العمل.
وفي حين أن الطبقة الحاكمة تحاول تقسم وتوجه الطبقة العاملة نحو الاحداث في سوريا واللعب على الخلافات الطائفية وعلى الاحداث في المنطقة، واختلاق تشنجات سياسية وطائفية جديدة، فالمزاج العام اليوم ھو غضب جماھيري ضد السرقة للمال العام من قبل الأغنياء والسلطة والشركات الخاصة وضد استغلال العمال والموظفين في كافة الشركات والمؤسسات.
إن الطبقة العاملة في لبنان، كما في جميع البلدان في المنطقة والعالم، تعيش اليوم حالة غليان غير مسبوق من غلاء الأسعار وبشكل خاص أسعار المحروقات، ما يؤثر على اسعار جميع السلع. ويأتي ذلك بعد أن انخفض وزن ربطة الخبز وفي ظل الارتفاع المستمر لنسبة البطالة وخاصة بين الشباب.
وتسرق وتهدر الأموال العامة التي من المفترض أن تمول الخدمات العامة مثل المستشفيات الحكومية والمدارس الرسمية والضمان الاجتماعي، والعجز في الصناديق تم على أيدي الحكومات الفاسدة المتتالية.
هذه السياسات تخدم الشركات الخاصة الكبرى والطبقة الرأسمالية الفاسدة التي تغتني من سرقة الأموال العامة ومن استغلال مناصبها في الحكومة لتعيين ممثلي طبقتها الذين يسهلون عمليات السرقة والصفقات مع الشركات الجشعة. لقد اتبعت هذه السياسات منذ منتصف التسعينيات لضرب القطاع العام بأكمله ولتھيئته للخصخصة بھدف الربح للشركات الخاصة.
إن الرقم الحقيقي للبطالة في لبنان غير معروف ولكن عدة تقارير تشير إلى انھ يتجاوز الـ35% وأن ھناك نسبة كبيرة من البطالة المقنّعة. كل ھذه التراكمات أدت الى تزايد الغضب الجماھيري اتجاه الاحزاب الكبرى والطبقة المتحكمة بالسلطة من رجال اعمال وأصحاب الشركات الكبرى.
وبدأت اليوم النقابات المستقلة تنمو مع الحركة العمالية التي تتصاعد مع تدهور الوضع المعيشي وهذا ما أخاف السلطة ورجال الأعمال وأجبرهم على التفاوض من ناحية مع بعض العمال وضرب الحركة العمالية من ناحية أخرى.
ولكن الضغط العمالي في تحركهم الصامد والغضب الجماهيري عامة فرض واقعاً جديداً على بعض النقابات التي تنتمي الى الاتحاد العمالي العام والتي بدأت أن تسحب الثقة عن قيادتھا الفاسدة وتتحرك خارج ھذه السلطة. إن هيئة التنسيق النقابية هي الممثلة للحركة العمالية في لبنان اليوم وعليها ان ترفع الصوت لتمثل الطبقة العاملة وتقود تحركاً موحداً يتحدى السلطة والمسؤولين من جميع الطوائف.
ان اليوم ھو من اشد الايام ضرورة لبناء بديلنا العمالي بنفسنا وھو فرصة كبيرة للنضال من أجل بناء حزب عمالي جماھيري قادر على توحيد الطبقة العاملة وعلى اسقاط ھذا النظام الطائفي الفاسد.
ھكذا حزب بديل للعمال يستطيع أن يضم العمال والناشطين والنقابيين المستقلين واليساريين وجميع المناضلين ضد سياسات رأس المال. يمكننا أن نبني داخله برنامجاً اشتراكياً ديمقراطياً لتحسين الخدمات العامة ومواجهة الخصخصة ووقف الحروب الأهلية ونهاء الأنظمة الطائفية الرأسمالية التي لا تخدم إلا مصلحة الأغنياء والشركات الخاصة.
وھكذا خطوة يمكنها وعليها الربط معالتحركات العمالية في العالم العربي ومع التحركات العمالية في جميع دول العالم لتحقيق الثورات العمالية الاشتراكية الحقيقية في لبنان والعالم.
وفي حين أن الطبقة الحاكمة تحاول تقسم وتوجه الطبقة العاملة نحو الاحداث في سوريا واللعب على الخلافات الطائفية وعلى الاحداث في المنطقة، واختلاق تشنجات سياسية وطائفية جديدة، فالمزاج العام اليوم ھو غضب جماھيري ضد السرقة للمال العام من قبل الأغنياء والسلطة والشركات الخاصة وضد استغلال العمال والموظفين في كافة الشركات والمؤسسات.
إن الطبقة العاملة في لبنان، كما في جميع البلدان في المنطقة والعالم، تعيش اليوم حالة غليان غير مسبوق من غلاء الأسعار وبشكل خاص أسعار المحروقات، ما يؤثر على اسعار جميع السلع. ويأتي ذلك بعد أن انخفض وزن ربطة الخبز وفي ظل الارتفاع المستمر لنسبة البطالة وخاصة بين الشباب.
وتسرق وتهدر الأموال العامة التي من المفترض أن تمول الخدمات العامة مثل المستشفيات الحكومية والمدارس الرسمية والضمان الاجتماعي، والعجز في الصناديق تم على أيدي الحكومات الفاسدة المتتالية.
هذه السياسات تخدم الشركات الخاصة الكبرى والطبقة الرأسمالية الفاسدة التي تغتني من سرقة الأموال العامة ومن استغلال مناصبها في الحكومة لتعيين ممثلي طبقتها الذين يسهلون عمليات السرقة والصفقات مع الشركات الجشعة. لقد اتبعت هذه السياسات منذ منتصف التسعينيات لضرب القطاع العام بأكمله ولتھيئته للخصخصة بھدف الربح للشركات الخاصة.
إن الرقم الحقيقي للبطالة في لبنان غير معروف ولكن عدة تقارير تشير إلى انھ يتجاوز الـ35% وأن ھناك نسبة كبيرة من البطالة المقنّعة. كل ھذه التراكمات أدت الى تزايد الغضب الجماھيري اتجاه الاحزاب الكبرى والطبقة المتحكمة بالسلطة من رجال اعمال وأصحاب الشركات الكبرى.
وبدأت اليوم النقابات المستقلة تنمو مع الحركة العمالية التي تتصاعد مع تدهور الوضع المعيشي وهذا ما أخاف السلطة ورجال الأعمال وأجبرهم على التفاوض من ناحية مع بعض العمال وضرب الحركة العمالية من ناحية أخرى.
ولكن الضغط العمالي في تحركهم الصامد والغضب الجماهيري عامة فرض واقعاً جديداً على بعض النقابات التي تنتمي الى الاتحاد العمالي العام والتي بدأت أن تسحب الثقة عن قيادتھا الفاسدة وتتحرك خارج ھذه السلطة. إن هيئة التنسيق النقابية هي الممثلة للحركة العمالية في لبنان اليوم وعليها ان ترفع الصوت لتمثل الطبقة العاملة وتقود تحركاً موحداً يتحدى السلطة والمسؤولين من جميع الطوائف.
ان اليوم ھو من اشد الايام ضرورة لبناء بديلنا العمالي بنفسنا وھو فرصة كبيرة للنضال من أجل بناء حزب عمالي جماھيري قادر على توحيد الطبقة العاملة وعلى اسقاط ھذا النظام الطائفي الفاسد.
ھكذا حزب بديل للعمال يستطيع أن يضم العمال والناشطين والنقابيين المستقلين واليساريين وجميع المناضلين ضد سياسات رأس المال. يمكننا أن نبني داخله برنامجاً اشتراكياً ديمقراطياً لتحسين الخدمات العامة ومواجهة الخصخصة ووقف الحروب الأهلية ونهاء الأنظمة الطائفية الرأسمالية التي لا تخدم إلا مصلحة الأغنياء والشركات الخاصة.
وھكذا خطوة يمكنها وعليها الربط معالتحركات العمالية في العالم العربي ومع التحركات العمالية في جميع دول العالم لتحقيق الثورات العمالية الاشتراكية الحقيقية في لبنان والعالم.
No comments:
Post a Comment