بيان تحركات الاول من آيار

لبناء حركة عمالية جماهيرية للتخلص من الطبقة الحاكمة الفاسدة

 

من أجل برنامج عمالي يطرح البديل الاشتراكي
 

يأتي الأول من أيار هذا العام مع موجة إعتصامات وتحركات عمّالية من قبل عمال ونقابات أبرزها عمال شركة الكهرباء والأساتذة المتفرغون والمتعاقدون في التعليم الرسمي وموظفو المستشفيات الحكومية. 

وتأتي تظاهرة عيد العمال في فترة غلاء معيشي لا يطاق وزيادة في أسعار البنزين وتخفيض وزن ربطة الخبز وزيادة أقساط المدارس الخاصة بين 10% و40% وتهديد المستشفيات الخاصة بعدم استقبال مرضى الضمان الاجتماعي.
  

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أن هناك عجز 450 مليار ليرة في الصندوق الوطني للضمان تراكم بسبب مال عام مأخوذ بطريقة غير شرعية من صندوق تعويضات نهاية الخدمة. أما العجز السنوي لصندوق ضمان المرض والأمومة فقد بلغ 50 مليار ليرة في عام 2011. 

وكالمعتاد، شاعرة بالضغط من الأسفل وبهدف إظهار نفسها على أنها تمثل القاعدة، دعت قيادة الاتحاد العمالي العام عبر الإعلام لإضراب عام في بداية أيار دون أن تبني لهكذا تحرك أو تحدد الزمان أو المكان أو تعلن عن نوعه ما يؤكد لغالبية العمال الذين بالفعل ينظرون لقيادة ما يسمى باتحادهم على أنها قيادة فاسدة وتمثل مصلحة أصحاب العمل وليس العكس.    

ويمر لبنان في فترة من تحركات تجتاح المنطقة والعالم وأوروبا التي يخيم شبح البطالة حولها والتي يهدد أمنها الاجتماعي الذي بنته الطبقة العاملة على مدى عقود طويلة. ففي البرتغال واسبانيا واليونان تحاول الحكومات إنقاذ نظامها القائم ولكن دائماً ما تصطدم بعوائق جديدة تدل على أن هذه الأزمة ليست أزمة عابرة بل أزمة نظام رأسمالي بات عبء على البشرية بشكل عام.

اما في الدول العربية هناك أنظمة حاكمة أجبرت على تغيير وجوه ممثليها لإنقاذ نفسها في وجه ثورات جماهيرية ما كانت لتحصل لولا ارتفاع نسب البطالة وزيادة أعداد الفقراء بشكل كبير، فضلا على القمع لحريات التعبير والتنظيم. 

إن العمال والشباب هم وقود الثورات التي شهدها العالم العربي وقد تحركت جماهير العمال والشباب رافعة شعارات ضد الفساد والسرقة للثروة العامة والاستبداد، ما يدل على المزاج المعادي المتنامي ضد النظام الاقتصادي القائم، أي الليبرالية الجديدة.  نحن نشهد اليوم الملايين في المنطقة والعالم ينشطون ضد الطبقة الحاكمة وينظرون نحو نظام أكثراًُ عدلا. 

في لبنان الوضع الاقتصادي لا يختلف بكثير فالحكومة تنئ بنفسها عن مشاكل وهموم العمال والفقراء، ونسبة البطالة ترتفع يوم بعد يوم، والخدمات العامة شبه معدومة، ولا يلوح في الأفق أي حلول للطبقة العالمة اللبنانية. 

اليوم هناك حوالي الـ75% من القوى العاملة لا تشملهم أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية. الهجرة في ازدياد بالنسبة للشباب والدين العام أصبح أكثر من 60 مليار دولار، والرقم الحقيقي مجهول. لا حلول لمشكلة الكهرباء ولا حد لارتفاع أسعار المحروقات. الفقراء يموتون على أبواب المستشفيات والطبقة السياسية العفنة في خبر كان. 

لقد أشار إنجاز زيادة الأجور إلى خوف الطبقة الحاكمة من احتمال تحرك طبقي قد يهدد نظامها فقامت بحركة التفافية عليه عبر زيادة الأسعار لترتفع بعض أسعار السلع أكثر من 40 و50%. اليوم هو أكثر الأيام ضرورة للتحرك الطبقي ضد الفساد وهيمنة رأس المال. لقد حان الوقت لبناء حزب عمالي جماهيري بديل. 

اللجنة لأممية العمال في لبنان تطالب وتناضل من أجل:

• بناء تحركات عمالية موحدة ومستقلة ضد الطبقة الفاسدة وأحزاب رأس المال

 

• رفع الأجور بما يتناسب مع غلاء الأسعار والعقارات

• إيقاف الشركات عن صرف العمال وإجبارھم/ن على العمل لساعات إضافية

• تأمين صحي كامل للجميع وضمانات اجتماعية كاملة للعمال ومساعدات للعاطلين عن العمل وضمان شيخوخة للمتقاعدين

 

• تشكيل نقابات مناضلة ومستقلة عن قيادة الاتحاد العمالي العام الفاسدة

 

• تأميم الشركات والمصارف الكبرى تحت رقابة وإدارة العمال الديمقراطية

 

• تمويل وتطوير القطاع العام مثل شركتي الكهرباء والمياه

 

•  إعادة وتطوير النقل العمومي

 

•  توظيف في الأماكن الشاغرة داخل مؤسسات الدولة التي ينقصھا الكثير من العمال

 

•  حق العمال الأجانب في التنظيم داخل النقابات والنضال من أجل حقوقهم العمالية

 

•  طرح بديل عمالي لسياسات رأس المال الجشعة ولبناء حزب عمالي جماهيري

 

•  تحول اشتراكي للمجتمع